نامه‌ای سرگشاده به نخست‌وزیر راب یتن درباره دیدار او با رئیس‌ جمهوری اسلامی

به نخست‌وزیر راب یِتِن،

در ۲۵ سپتامبر ۲۰۲۶، شما در حاشیه مجمع عمومی سازمان ملل متحد در نیویورک با مسعود پزشکیان، رئیس‌جمهور جمهوری اسلامی، دیدار کردید؛ نخستین دیدار یک نخست‌وزیر هلند با رئیس‌جمهور جمهوری اسلامی در ۱۲ سال گذشته. بنا بر روایت طرف جمهوری اسلامی، در این دیدار درباره روابط دوجانبه، امنیت منطقه‌ای و همکاری نزدیک‌تر گفت‌وگو کردید و توافق شد رایزنی‌های دیپلماتیک منظم ادامه یابد [1]؛ موضوعی که شما نیز در پست خود در ایکس (توئیتر سابق) تأیید کردید [2]. این دیدار برای بسیاری از ایرانیان و ایرانی-هلندی‌ها، به‌ویژه در شرایطی که کشور شاهد یکی از بزرگ‌ترین کشتارهای غیرنظامیان در تاریخ معاصر و پس از آن ادامه اعدام‌هاست، شوکه‌کننده بود. طی نه ماه گذشته، هزاران ایرانی و حامیان آنان تقریباً هر هفته به خیابان‌ها آمده‌اند و از دولت هلند خواسته‌اند در کنار آنان بایستد و روابط دیپلماتیک با این رژیم را قطع کند؛ اما این درخواست‌ها نادیده گرفته شده‌اند. این موضوع به‌ویژه با توجه به ایجاد اخیر پلتفرم «علاج» توسط رژیم نگران‌کننده است؛ پلتفرمی که برای شناسایی و هدف قرار دادن آزادی‌خواهان ایرانی در خارج از کشور، از جمله در هلند، طراحی شده است [3]. شما در دیدار با رئیس‌جمهور پزشکیان، درباره ایرانیانی که به دست حکومتی که او نمایندگی می‌کند کشته، اعدام، شکنجه و زندانی شده‌اند، چه گفتید؟ چگونه می‌توانید دیپلماسی را «تنها مسیر رسیدن به راه‌حلی پایدار» [2] بدانید، آن هم در برابر رژیمی که مسئول چنین سطحی از خشونت است؛ خشونتی که به‌حق می‌توان آن را با هولوکاست مقایسه کرد؟

از طرف پناهندگان ایرانی و دیگر ایرانیان مهاجری که در هلند برای آزادی مبارزه می‌کنند، با احترام خواستار پاسخ‌های روشن و شفاف به پرسش‌های زیر هستیم.

چرا نخست‌وزیر راب یتن، پس از کشتار هولناک، اعدام‌های جاری شهروندان ایرانی و هدف قرار گرفتن دیاسپورای ایرانی در اتحادیه اروپا، لازم دانست در چنین سطحی با یکی از مقام‌های رژیم جمهوری اسلامی دیدار کند؟

ده‌ها هزار غیرنظامی را کشتند و به‌عنوان کشتن «نیروهای مسلح» توجیه کردند

خیزش ژانویه ۲۰۲۶ با سرکوب گسترده دولتی مواجه شد. برآوردهای اولیه از شمار کشته‌شدگان بین ۲۰ هزار تا ۴۳ هزار نفر بود؛ ارقامی که بر اساس گزارش‌های عفو بین‌الملل، گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور ایران، گزارش TIME از مقام‌های ارشد وزارت بهداشت ایران و سوابق بیمارستانی، و مرکز بین‌المللی حقوق بشر در ایران [4–6] بود. با توجه به اعتراضات در بیش از ۴۰۰ شهر، شمار واقعی ممکن است بیشتر از این بوده باشد. حتی رقم اعلام شده توسط خود رژیم، یعنی حدود ۳۰۰۰ کشته (بدون تایید مراجع مستقل)، نیز بیانگر یک کشتار جمعی است.

هم‌زمان، مقام‌ها دست به اقدامی زدند که عفو بین‌الملل آن را طولانی‌ترین قطعی اینترنت اعمال‌شده از سوی مقامات توصیف کرده است؛ این قطعی از ۸ ژانویه آغاز شد و به‌شدت مستندسازی کشتارها را دشوار کرد [4]. پزشکیان بعداً گفت برخی از معترضان مسلح بوده‌اند [7]، در حالی که عفو بین‌الملل مستند کرده است که نیروهای امنیتی با تفنگ و ساچمه‌زن به سوی معترضان، از جمله از پشت‌بام‌ها، تیراندازی کرده‌اند و این اقدامات را کشتارهای گسترده و غیرقانونی توصیف کرده است [4]. دیده‌بان حقوق بشر نیز مستند کرده است که معترضانی بعداً به اتهام‌های مبهم مرتبط با امنیت ملی، از جمله بستن خیابان‌ها و آسیب زدن به اموال عمومی، اعدام شدند؛ در بسیاری از این پرونده‌ها حتی ادعایی مبنی بر قتل وجود نداشت [8].

در ماه ژانویه، بیش از ۴۰۰ شهر ایران به اعتراضات پیوستند. در ۸ ژانویه، پس از قطع اینترنت، تنها تعداد محدودی ویدئو از شهرهای بزرگی منتشر شد که همچنان به استارلینک دسترسی داشتند. بسیاری از ویدئوهای دیگر به این دلیل از دست رفتند که معترضان توسط رژیم کشته یا بازداشت شدند (منبع: روزنامه‌نگاری مردمی توسط حساب‌های ایرانی در ایکس).

در ۱۶ سپتامبر، اگنس کالامار، دبیرکل عفو بین‌الملل، اعلام کرد که این سازمان به این نتیجه رسیده است که مقام‌های ایرانی در جریان سرکوب خیزش‌ها مرتکب جنایت علیه بشریت شده‌اند؛ عفو بین‌الملل ۸۷ مقام را برای تحقیق و بررسی شناسایی کرده و خواستار ایجاد سازوکاری بین‌المللی برای عدالت کیفری در مورد ایران شده است [9].

نخست‌وزیر یتن، آیا در دیدار با پزشکیان درباره کشتارها، قطع اطلاعات و ارتباطات، مخالفت با تحقیقات مستقل و پاسخگویی بین‌المللی مسئولان این جنایات، از او توضیح خواستید؟

اعدام‌ها ادامه دارد

سازمان حقوق بشر ایران در هشت ماه نخست سال ۲۰۲۶ دست‌کم ۵۲۸ مورد اعدام را ثبت کرده است که ۳۱ مورد از آنها مربوط به معترضان بوده و ۲۹ نفر از این افراد در ارتباط با اعتراضات ژانویه بازداشت شده بودند [10]. دیده‌بان حقوق بشر نیز به‌طور جداگانه اعدام ۲۹ نفر مرتبط با اعتراضات اخیر را بین ۱۸ مارس و پایان اوت مستند کرده است؛ در میان آنان نوجوانان نیز بوده‌اند و چند مورد از اعدام‌ها در ملأعام انجام شده است [8]. سازمان‌های حقوق بشری همچنین گزارش داده‌اند که شمار کلی اعدام‌ها در سال ۲۰۲۶ اکنون از ۱۰۰۰ مورد فراتر رفته است [11]. عفو بین‌الملل استفاده فزاینده از مجازات اعدام برای درهم شکستن مخالفت‌ها و ایجاد ترس را مستند کرده است. این سازمان همچنین دستور قوه قضائیه در ژانویه به دادستان‌ها برای تسریع محاکمه معترضان را گزارش کرده‌ است [4].

چند پرونده نمونه‌ای روشن از این سرکوب هستند. عرفان میرزایی، خواننده و رپر ۲۱ ساله‌ای که پس از اعتراضات ژانویه بازداشت شده بود، در ۶ سپتامبر پس از محکومیت به اعدام، در حالی که گزارش‌هایی درباره شکنجه و بدرفتاری شدید با او در دوران بازداشت منتشر شده بود، اعدام شد [12]. علی زارعی که در جریان خیزش ۲۰۲۲ پس از کشته شدن مهسا امینی، توسط نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی از ناحیه چشم هدف گلوله قرار گرفت و از یک چشم نابینا شد، بعداً پس از بازگشت به ایران برای درمان پزشکی بازداشت و به دلیل فعالیت‌های سیاسی خود به اعدام محکوم شد [13]. دوقلوهای رحیمی، ترانه و رومینا، پس از اعتراضات ژانویه بازداشت شدند؛ گزارش‌ها از شکنجه، آزار و اخذ اعترافات اجباری حکایت داشتند. ترانه به اعدام و رومینا به ۲۵ سال زندان محکوم شد [14,15] و روبرتا متسولا، رئیس پارلمان اروپا، به‌طور علنی پرونده آنان را در صحن پارلمان اروپا مطرح کرد [16].

تنها چند نفر از میان شمار بسیار بیشتری از افرادی که توسط رژیمی که پزشکیان نمایندگی می‌کند به اعدام محکوم شده‌اند و توانسته‌اند تا حدی توجه رسانه‌های داخلی را جلب کنند؛ از چپ: عرفان میرزایی (اعدام‌شده)، خواهران رحیمی (محکوم‌شده)، علی زارعی (محکوم به اعدام و محبوس در سلول انفرادی).

اینها تنها پرونده‌هایی هستند که تا حدی مورد توجه رسانه‌ها قرار گرفته‌اند. اما صدها یا هزاران نفر در صف اعدام هستند که نامشان هرگز به تیتر رسانه‌های بین‌المللی راه نمی‌یابد؛ افرادی که ممکن است تا روزی که به دار آویخته شوند، برای جهان خارج کاملاً ناشناخته باقی بمانند.

آیا از پزشکیان درباره عرفان، رومینا و ترانه، علی و دیگر ایرانیانی که اعدام شده‌اند یا در انتظار اعدام هستند، پرسیدید؟

پزشکیان یک ناظر بیرونی نیست

برخلاف تلاش برخی مقام‌های اتحادیه اروپا برای معرفی پزشکیان و مقام‌های مشابه رژیم به‌عنوان افرادی جدا از ساختار کلی جمهوری اسلامی، پزشکیان همچنان ارتباطی نزدیک با نهادهای حکومتی و امنیتی ایران دارد. او در ماه ژوئیه انتصاب مجدد غلامحسین محسنی اژه‌ای به ریاست قوه قضائیه را تبریک گفت و بر همکاری نزدیک‌تر میان قوه مجریه و قضائیه تأکید کرد [17]. اژه‌ای ریاست قوه قضائیه را بر عهده دارد؛ همان قوه‌ای که بر محاکمه و اعدام معترضان نظارت داشته است. عفو بین‌الملل دستور او در ژانویه به دادستان‌ها برای نشان ندادن «هیچ‌گونه اغماضی» در قبال معترضان و تسریع محاکمه‌ها مستند کرده است [4]. پزشکیان همچنین اذعان کرده است که سپاه پاسداران و وزارت اطلاعات در تشکیل کابینه او مورد مشورت قرار گرفته‌اند و موافقت آنان پیش از ارائه فهرست نهایی اعضای کابینه جلب شده بود [18]. او در مصاحبه با فاکس نیوز همچنین گفت که با خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی و فرمانده کل سپاه پاسداران که اکنون در فهرست رسمی سازمان‌های تروریستی اتحادیه اروپا قرار دارد، دیدار و مشورت می‌کند [7].

بنابراین، هنگامی که با رئیس‌جمهور پزشکیان دیدار کردید، آیا درباره رابطه دولت او با قوه قضائیه، سپاه پاسداران و خامنه‌ای و نقش آنان در تسریع محاکمه و اعدام معترضان سؤال کردید؟

پزشکیان با سپاه پاسداران همکاری نزدیکی دارد [18] و حتی برای نشان دادن حمایت کامل خود از این نهاد، لباس سپاه بر تن کرده است. هم‌زمان، سپاه اکنون رسماً در فهرست تروریستی اتحادیه اروپا قرار دارد. پس چگونه مقام‌های اتحادیه اروپا، از جمله نخست‌وزیر یتن، می‌توانند با نمایندگان آن دیدار کنند؟

ایرانیانِ LGBTQ+

اعدام علنی نوجوانان ایرانی محمود عسگری و عیاض مرهونی در مشهد به دلیل رابطه همجنس‌گرایانه (آنچه در قانون اسلامی «لواط» نامیده می‌شود). (منبع: گاردین).

نظام حقوقی ایران روابط جنسی همجنس‌گرایانه میان زنان و مردان را جرم‌انگاری کرده و برای آن مجازات‌های بدنی شدید و در موارد مشخص، مجازات اعدام در نظر گرفته است [19]. ایران همچنین افرادی را به دلیل رفتارهایی که تحت عنوان لواط مورد پیگرد قرار گرفته‌اند اعدام کرده است: دیده‌بان حقوق بشر در سال ۲۰۰۵ اعدام علنی دو مرد به دلیل رفتار همجنس‌گرایانه را مستند کرد و ایندیپندنت نیز در سال ۲۰۱۱ از اعدام سه مرد به اتهام لواط گزارش داد [20,21].

این موضوع صرفاً مربوط به گذشته نیست. این چارچوب قانونی همچنان برقرار است. در سال ۲۰۲۲، زهرا صدیقی همدانی (ساره) و الهام چوبدار به اتهام «افساد فی‌الارض» در پرونده‌ای مرتبط با فعالیت‌های آنان در زمینه حقوق افراد LGBTI به اعدام محکوم شدند؛ ساره همچنین به «ترویج همجنس‌گرایی» متهم شد. مقام‌های ایرانی پرونده را با ادعای قاچاق زنان و دختران توجیه کردند، در حالی که سازمان‌های حقوق بشری این ادعاها را رد کرده و ارتباط پرونده با فعالیت‌های آنان در حوزه حقوق افراد LGBTI را مستند کردند [22–24].

برای ایرانیان LGBTQ+ که در جست‌وجوی حمایت خارجی در برابر چنین آزار و سرکوبی هستند، این موضوع همچنین مسئله‌ای مربوط به هلند است: بسیاری از آنان به دلیل آزار و جرم‌انگاری بر اساس گرایش جنسی یا هویت جنسیتی خود، در هلند درخواست پناهندگی داده‌اند.

نخست‌وزیر یتن، چگونه یک نخست‌وزیر هلند که آشکارا از برابری LGBTQ+ حمایت کرده است، می‌تواند با رهبری سیاسی کشوری دیدار کند که افراد LGBTQ+ را جرم‌انگاری می‌کند، در حالی که ایرانیان LGBTQ+ برای فرار از همین آزار و سرکوب در هلند به دنبال حمایت هستند؟ آیا هنگام دیدار با پزشکیان به آنان فکر کردید؟

نه ماه اعتراض ایرانیان در هلند

مهاجران ایرانی و ایرانی-هلندی‌ها ماه‌هاست به خیابان‌ها آمده‌اند و از دولت هلند حمایت می‌خواهند؛ حمایت کجاست؟ چه زمانی بی‌توجهی به فریادهای ما پایان خواهد یافت؟ نمونه‌هایی منتخب از ده‌ها تجمع.

از زمان سرکوب ژانویه، جوامع ایرانی در هلند بارها به خیابان‌ها آمده‌اند، از جمله در مقابل سفارت جمهوری اسلامی در لاهه. مقام‌های هلندی نیز در ژانویه سفیر ایران را به دلیل خشونت علیه معترضان مسالمت‌آمیز، بازداشت‌های گسترده و خودسرانه و قطع اینترنت احضار کردند [25].

در ماه ژوئن، هلند به ۲۳ کشور دیگر پیوست و تهدیدها و اقدامات خصمانه نیروهای امنیتی ایران علیه مخالفان، روزنامه‌نگاران و دیگر افراد در خارج از کشور، از جمله تلاش برای قتل، ربایش، آزار و ارعاب افراد را در خاک اروپا، محکوم کرد [26]. در ماه سپتامبر، جمهوری اسلامی پلتفرم «علاج» را راه‌اندازی کرد که از مردم می‌خواهد مخالفان ساکن خارج از کشور را شناسایی و گزارش کنند [3]. سفارت جمهوری اسلامی در هلند مطابق با سیاست‌های رژیم در داخل ایران فعالیت می‌کند و به اطلاعات مربوط به معترضان ایرانی ساکن این کشور دسترسی دارد.

معترضان بارها خواستار اقدامات جدی‌تر دولت هلند شده‌اند، از جمله بازنگری در روابط دیپلماتیک و تنزل سطح سفارت جمهوری اسلامی به «دفتر حفاظت از منافع».

نخست‌وزیر یتن، آیا در دیدار با پزشکیان درباره امنیت ایرانی-هلندی‌ها و مهاجرانی که ماه‌هاست اعتراض کرده‌اند، فعالیت‌های سفارت جمهوری اسلامی و تهدید مستمر سرکوب فرامرزی گفت‌وگو کردید؟ و فعالان ایرانی در هلند می‌توانند انتظار چه حمایت و حفاظت مشخصی از سوی دولت شما داشته باشند؟

خط قرمز هلند در قبال ایران کجاست؟

پرسش دیگری نیز وجود دارد که بسیاری از ایرانیان ساکن هلند نمی‌توانند از آن چشم‌پوشی کنند.

شما و حزب D66 بارها در تظاهرات «خط قرمز» در ارتباط با غزه شرکت کرده‌اید. حزب D66 این بسیج مردمی را یک پیام سیاسی توصیف کرده است مبنی بر اینکه سیاستمداران نمی‌توانند به‌سادگی چشم خود را بر خشونت ببندند؛ این تظاهرات ده‌ها هزار نفر را به خیابان‌ها کشاند [27].

اگر رنج گسترده غیرنظامیان مستلزم آن است که رهبران سیاسی هلند یک خط قرمز تعیین کنند، پس خط قرمز در برابر کشتار ده‌ها هزار ایرانی، اعدام معترضان، محکومیت زنان جوان به اعدام، جرم‌انگاری افراد LGBTQ+ و هدف قرار گرفتن مخالفان ایرانی در اروپا کجاست؟

و در نهایت:

**وقتی در ۲۵ سپتامبر روبه‌روی رئیس‌جمهور پزشکیان نشستید، چه حرفی برای ایرانیان ساکن هلند داشتید؛ ایرانیانی که طی نه ماه گذشته به خیابان‌ها آمده‌اند و از دولت خود خواسته‌اند چشم بر آنچه در ایران می‌گذرد نبندد؟**

میترا (بنیاد شیر و خورشید – هلند)، به‌عنوان سازمان مدافع ایرانیان ساکن هلند، عمیقاً از رویکرد دولت شما در قبال رژیمی که همچنان به کشتن شهروندان ایرانی و هدف قرار دادن مخالفان در اروپا و هلند ادامه می‌دهد، ابرازی تاسف و نومیدی می‌کند. ما معتقدیم این پرسش‌ها شایسته پاسخ‌های شفاف و علنی هستند و از شما و کابینه‌تان پاسخگویی و مسئولیت‌پذیری می‌خواهیم. هیئت‌مدیره میترا همچنان آماده است برای گفت‌وگو درباره این مسائل حیاتی، مستقیماً با شما دیدار کند.

---

منابع