تاریخچه کوتاهی از نظام حقوقی دریای کاسپین

نوشتهٔ بابک چراغی مرداسی

---

پیش‌درآمد

این نوشتار، با تکیه بر متون اصلی عهدنامه‌ها و اسناد تاریخی و آرشیوی، به بررسی پیوستگی حقوقی میان عهدنامه گلستان در سال ۱۸۱۳ و ترکمانچای در سال ۱۸۲۸ و تحول رژیم حقوقی دریای کاسپین می‌پردازد. همچنین چگونگی شکل‌گیری انحصار روسیه را در زمینه حضور نظامی در دریای کاسپین بررسی می‌کند؛ انحصاری که پس از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی و ظهور سه کشور ساحلی جدید، یعنی قزاقستان، جمهوری آذربایجان و ترکمنستان، زمینه‌ساز شکل‌گیری یک مناقشه حقوقی و سیاسی پنج‌جانبه درباره رژیم حقوقی کاسپین شد.

موقعیت و خصوصیات دریای کاسپین

دریای کاسپین بزرگ‌ترین پهنه آبی بسته جهان است که هیچ ارتباط طبیعی مستقیمی با اقیانوس‌های آزاد ندارد و میان اروپا و آسیا قرار گرفته است. این دریا از جنوب به ایران، از شمال به روسیه، از غرب به روسیه و جمهوری آذربایجان و از شرق به قزاقستان و ترکمنستان محدود می‌شود.

مساحت دریای کاسپین حدود ۳۷۱ تا ۴۳۶ هزار کیلومتر مربع است و به دلیل ویژگی‌های جغرافیایی، زیست‌محیطی، اقتصادی و ژئوپلیتیکی، از اهمیت ویژه‌ای برای کشورهای ساحلی برخوردار است.

چگونگی شکل‌گیری رژیم حقوقی دریای کاسپین در دوران معاصر

در جریان جنگ‌های میان ایران و روسیه در دوران حکومت قاجار در ایران و حکومت تزاری در روسیه، شکست‌های نظامی ایران به جدایی بخش‌های بزرگی از سرزمین‌های شمالی ایران، از جمله گنجه، قره‌باغ، شیروان، دربند، باکو و بخش‌هایی از تالش، و الحاق آنها به امپراتوری روسیه انجامید.

در کنار این واگذاری‌های سرزمینی، عهدنامه گلستان در سال ۱۸۱۳ و سپس عهدنامه ترکمانچای در سال ۱۸۲۸، محدودیت مهمی را بر حضور نظامی ایران در دریای کاسپین ایجاد کردند. ماده ۵ عهدنامه گلستان و ماده ۸ عهدنامه ترکمانچای، حق انحصاری روسیه برای داشتن کشتی‌های جنگی در کاسپین را تأیید کردند؛ در مقابل، کشتیرانی تجاری ایران و روسیه در این دریا به رسمیت شناخته شد.

بنابراین، این دو عهدنامه را نمی‌توان صرفاً نتیجه شکست نظامی ایران دانست. شکست ایران در عرصه دیپلماتیک و ناکامی در دریافت حمایت مؤثر از قدرت‌های اروپایی، از جمله انگلستان و فرانسه، نیز در شکل‌گیری شرایطی که به انعقاد این عهدنامه‌ها انجامید، نقش داشت.

رژیم حقوقی ایران و روسیه بر دریای کاسپین در دوران پهلوی

پس از سقوط حکومت تزاری و شکل‌گیری اتحاد جماهیر شوروی، رژیم حقوقی پیشین دستخوش تغییر اساسی شد. عهدنامه مودت ایران و روسیه شوروی در سال ۱۹۲۱، ضمن لغو بسیاری از ترتیبات و قراردادهای پیشین، حق کشتیرانی آزاد و برابر دو کشور با پرچم ملی خود در دریای کاسپین را به رسمیت شناخت. ماده ۱۱ این عهدنامه به‌صراحت بر برابری حقوق دو طرف در کشتیرانی در کاسپین تأکید کرد.

این اصل در توافق‌های بعدی میان ایران و شوروی، از جمله قراردادهای تجاری و کشتیرانی، تثبیت شد. در قراردادهای ۱۹۳۱، ۱۹۳۵ و ۱۹۴۰ نیز اصل رفتار برابر در زمینه کشتیرانی و برخی حقوق ماهیگیری مورد تأکید قرار گرفت.

به‌ویژه قرارداد بازرگانی و بحرپیمایی سال ۱۹۴۰، که در دوران رضاشاه منعقد شد، چارچوب روابط دریایی ایران و شوروی را بیش از پیش تثبیت کرد. بر اساس این رژیم، کاسپین در عمل دریایی میان دو کشور ایران و شوروی بود و حقوق کشتیرانی دو طرف بر مبنای برابری تنظیم می‌شد.

رژیم حقوقی دریای کاسپین پس از فروپاشی شوروی

پس از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی در سال ۱۹۹۱، وضعیت حقوقی کاسپین پیچیده‌تر شد؛ زیرا سه کشور جدید، یعنی قزاقستان، جمهوری آذربایجان و ترکمنستان، به کشورهای ساحلی این دریا افزوده شدند و تعداد کشورهای ذی‌نفع از دو کشور به پنج کشور رسید.

پس از سال‌ها مذاکره، پنج کشور ساحلی کاسپین ــ ایران، روسیه، قزاقستان، جمهوری آذربایجان و ترکمنستان ــ در سال ۲۰۱۸ «کنوانسیون وضعیت حقوقی دریای کاسپین» را امضا کردند. این کنوانسیون، آب‌های کاسپین را به آب‌های داخلی، آب‌های سرزمینی، مناطق ماهیگیری و فضای دریایی مشترک تقسیم می‌کند. بر اساس آن، هر کشور می‌تواند آب‌های سرزمینی خود را تا حداکثر ۱۵ مایل دریایی تعیین کند و در مجاورت آن نیز یک منطقه ماهیگیری ۱۰ مایلی داشته باشد.

نکته مهم آن است که کنوانسیون ۲۰۱۸ به‌خودی‌خود سهم مشخصی مانند ۱۱، ۱۳ یا ۲۰ درصد برای هیچ‌یک از کشورها تعیین نکرده است. تحدید بستر و زیربستر دریای کاسپین، به‌ویژه در مناطقی که میان کشورهای ساحلی مجاور یا مقابل قرار دارند، باید از طریق توافق میان کشورهای ذی‌ربط انجام شود.

با این حال، یکی از مهم‌ترین نگرانی‌های مردم ایران در مذاکرات مربوط به تقسیم بستر کاسپین، الگوی تحدید حدودی بوده است که در صورت تعمیم آن به کل بستر دریا، می‌تواند سهم ایران را از منابع احتمالی بستر و زیربستر به میزان قابل توجهی کاهش دهد. در برخی محاسبات و پیشنهادهای مطرح‌شده، سهم ایران حدود ۱۳ درصد برآورد شده است؛ موضوعی که از سوی مردم ایران و منتقدان این رویکرد مورد اعتراض قرار گرفته است.

چرا مسئله کاسپین برای مردم ایران اهمیت دارد؟

مخالفت و نگرانی بخشی از مردم ایران نسبت به رژیم حقوقی جدید کاسپین، صرفاً یک بحث حقوقی نیست؛ بلکه ترکیبی از عوامل تاریخی، اقتصادی، امنیتی و هویت ملی در شکل‌گیری این حساسیت نقش دارد. مهم‌ترین این عوامل را می‌توان چنین برشمرد:

۱. حافظه تاریخی و معاهدات نابرابر

بخش مهمی از جامعه ایران، هرگونه تحدید حدودی که نتیجه آن کاهش چشمگیر دسترسی ایران به منابع و ظرفیت‌های کاسپین باشد، در امتداد خاطره تاریخی عهدنامه‌های تحقیرآمیز گلستان و ترکمانچای می‌بیند. این دو عهدنامه در حافظه تاریخی ایرانیان با از دست رفتن بخش‌های وسیعی از سرزمین‌های ایران و تحمیل محدودیت‌های نظامی در دریای کاسپین پیوند خورده‌اند.

از این منظر، نگرانی اصلی تنها یک درصد یا یک عدد مشخص نیست؛ بلکه این احساس است که ایران، پس از یک قرن و نیم، بار دیگر ممکن است در برابر یک قدرت بزرگ و در یک توافق نابرابر، بخشی از حقوق و منافع تاریخی خود را از دست بدهد.

۲. استدلال حقوقی

عهدنامه ۱۹۲۱ و توافق‌های بعدی ایران و شوروی، به‌ویژه ترتیبات سال‌های ۱۹۳۱، ۱۹۳۵ و ۱۹۴۰، مبنای حقوقی مهمی برای برابری دو کشور در کشتیرانی و استفاده از کاسپین ایجاد کردند.

پس از فروپاشی شوروی، مسئله اصلی این بود که حقوق و تعهدات ناشی از رژیم حقوقی پیشین چگونه باید در شرایط جدید و با حضور پنج کشور ساحلی تفسیر و بازتنظیم شود. از دیدگاه منتقدان، فروپاشی شوروی نباید به‌تنهایی مبنایی برای کاهش چشمگیر حقوق ایران در کاسپین تلقی شود.

۳. دلایل اقتصادی

کف و زیربستر دریای کاسپین دارای منابع قابل توجه نفت و گاز است و تعیین حدود بستر و زیربستر می‌تواند مستقیماً بر امکان اکتشاف و بهره‌برداری کشورهای ساحلی از این منابع تأثیر بگذارد.

از این رو، هر الگویی برای تحدید حدود که موجب کاهش دسترسی ایران به بخش‌هایی از بستر و منابع احتمالی آن شود، از منظر اقتصادی نیز برای ایران اهمیت اساسی دارد.

۴. دلایل ژئوپلیتیکی و امنیتی

دریای کاسپین یک پهنه آبی بسته و از نظر راهبردی بسیار مهم است. موقعیت جغرافیایی ایران در جنوب این دریا، علاوه بر اهمیت اقتصادی، دارای ابعاد امنیتی و ژئوپلیتیکی نیز هست.

از دیدگاه منتقدان، محدود شدن حوزه حضور و فعالیت ایران در کاسپین می‌تواند دامنه قدرت مانور اقتصادی، دریایی و راهبردی ایران را کاهش دهد و جایگاه ایران را در معادلات منطقه‌ای این پهنه آبی تضعیف کند.

نتیجه‌گیری

مسئله دریای کاسپین برای ایرانیان تنها مسئله چند خط مرزی روی نقشه یا اختلاف بر سر یک درصد مشخص نیست. این مسئله در نقطه تلاقی تاریخ، حقوق بین‌الملل، منابع طبیعی، امنیت ملی و حافظه تاریخی یک ملت قرار دارد.

گلستان و ترکمانچای هنوز در حافظه تاریخی ایرانیان زنده‌اند؛ نه صرفاً به‌عنوان اسناد تاریخی، بلکه به‌عنوان نمادهایی از دوره‌ای که شکست نظامی و ضعف دیپلماتیک، به تغییر مرزها و محدود شدن قدرت ایران انجامید. به همین دلیل، هر توافق جدید درباره کاسپین با حساسیتی فراتر از یک اختلاف فنی و حقوقی دنبال می‌شود.

از سوی دیگر، بررسی دقیق اسناد تاریخی نشان می‌دهد که نباید میان حقوق کشتیرانی، حقوق ماهیگیری و تحدید حدود بستر و زیربستر خلط کرد. کنوانسیون ۲۰۱۸ به‌خودی‌خود سهم ۱۱ یا ۱۳ درصدی برای ایران تعیین نکرده است؛ اما نحوه تحدید بستر و زیربستر و توافق‌های بعدی میان کشورهای ساحلی می‌تواند پیامدهای بسیار مهمی برای منافع ایران داشته باشد.

از این رو، دفاع از منافع ایران در کاسپین نه با شعار، بلکه با شناخت دقیق اسناد، حقوق بین‌الملل، جغرافیا و منافع اقتصادی و امنیتی کشور امکان‌پذیر است. کاسپین بخشی از تاریخ و جغرافیای ایران است؛ و صیانت از حقوق و منافع ایران در آن، مسئولیتی تاریخی در برابر نسل امروز و نسل‌های آینده است.

این مسئله شایسته فراموشی، ساده‌سازی یا واگذاری بی‌چون‌وچرا نیست. همان‌گونه که تاریخ گلستان و ترکمانچای به ما آموخته است، حقوق ملت‌ها زمانی حفظ می‌شود که برای شناخت، دفاع و تثبیت آن حقوق، اراده و توان کافی وجود داشته باشد.

منابع

۱. عبدالرضا هوشنگ مهدوی، تاریخ روابط خارجی ایران از ابتدای دوران صفویه تا پایان جنگ دوم جهانی (۱۵۰۰–۱۹۴۵)، تهران: انتشارات امیرکبیر.

۲. وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران، کنوانسیون وضعیت حقوقی دریای کاسپین، آکتائو، ۱۲ اوت ۲۰۱۸، ترجمه فارسی.

۳. عهدنامه گلستان، ۱۸۱۳؛ عهدنامه ترکمانچای، ۱۸۲۸.